به نقل از «ایسنا»

پرونده «هفتسنگان» دوباره در کمیسیون اصل ۹۰ به جریان خواهد افتاد

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۲۳۶۲

ایسنا/قزوین نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنان با گذشت سال‌ها افکار عمومی استان قزوین نسبت به پرونده‌ هفتسنگان و حواشی آن اقناع نشده و انتظار مردم از نمایندگان و مسئولان این است که پرونده هفت‌سنگان دوباره در کمیسیون اصل ۹۰ به جریان بیفتد.

فاطمه محمدبیگی شب گذشته ۳۰ مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حفظ مدیران پاکدست و چهره‌های عدالتخواهِ واقعی و نیز نیروهایی که برای مردم امیدبخش هستند در این شرایط برای کشور و نظام اسلامی اهمیت فراوانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: استان قزوین در سال‌های اخیر مبتلا به مسائل مختلفی بوده که گاه بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناروا به ویژه در حوزه‌ زمین و مسکن و واگذاری‌های شرکت‌ها به غیر اهل، آن‌ها را رنجانده و مشقت‌هایی ایجاد کرده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: همچنان با گذشت سال‌ها افکار عمومی استان قزوین نسبت به پرونده‌ هفتسنگان و حواشی آن اقناع نشده و انتظار مردم از نمایندگان و مسئولان این است که این موضوع را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری و در صورت لزوم مجدداً اعاده دادرسی آن را از دستگاه قضایی بخواهند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که با حمایت از نیروهای امین و انقلابی که سابقه مبارزه با فساد دارند و چهره عدالتخواهی هستند، سرمایه اجتماعی مردم را تقویت کرده و  آنان را امیدوار کنیم.

نماینده قزوین ابیک و البرز در مجلش شورای اسلامی افزود: متأسفانه چه در موضوع پرونده هفت سنگان، چه در موضوع حواشی یک شرکتی که سابقه تولید در استان ما داشته و روزگاری بیش از ۵ هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند و تخریب بخش مهمی از سوله‌ها و زیرساخت‌ها و فروش ضایعات آن و ضایعات مربوط به دستگاه‌های قبلی که پس از تعطیلی کارخانه رخ داده مسائلی وجود دارد که می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: پیشتر نماینده ولی فقیه در استان نیز در ارتباط با این شرکت تولیدی که پس از خصوصی‌سازی دچار مشکلات عدیده شده و تولید در آن متوقف شد و سپس برای حل معضل بدهی‌های آن بخشی از سوله‌های قدیمی که می‌توانست مجدداً مورد بهره‌برداری تولیدی قرار گیرد؛ تخریب و ضایعات آن همراه با ضایعات ماشین‌آلات قدیمی به فروش رفت، گفته بودند این نتیجه سپردن مال به سفیهان بود.

این مسئول افزود: ما نیز از ابتدای پذیرش مسئولیت درگیر این معضلات بودیم و هنوز هم برخی از مردم هفتسنگان و کارگران شرکت‌ها مزبور به ما مراجعه می‌کنند و ما نیز پیگیری‌های که کرده‌ایم که نتایج قانع‌کننده نبوده است. لذا اگر این موضوع تباینی با مسائل رونق تولید داشته باشد، حتماً قابل پیگیری و طرح در کمیسیون اصل ۹۰ است.

وی عنوان کرد: در موضوع حواشی یک شرکت خودروسازی که پیشتر و زودتر از همه نسبت به آن هشدار داده شد، شاهد این هستیم که افکار عمومی اقناع نشده و به نظر می‌رسد امروز اولویت ما و دستگاه قضایی مدیریت مشکلات ۵۰ هزار نفر شاکی پرونده و احقاق حقوق آن‌ها باشد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: دستگاه قضا بدون شک درک و شناخت درستی از وضعیت کشور و فضای رو به جلوی انتخابات داشته و انتظار این است که در ارتباط با موضوع سرپرست فرمانداری قزوین، نسبت به حل مسئله همکاری و همراهی کند، لذا بنده در این باره گلایه جدی دارم و این گلایه را نیز با مقامات ارشد قضایی کشور و استان مطرح کرده‌ام.

محمدبیگی گفت: زمانی که افکار عمومی نسبت به موضوع واگذاری، مناقصات، تغییر کاربری و ساخت و ساز در هفتسنگان قانع نشده است و علاوه‌بر آن مطالبه‌گران، پیگیران پرونده و عدالتخواهان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد برخی زوایایی وجود دارد که مغفول واقع شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به درخواست‌ها و شکایات مردمی مجدد موضوع در کمیسیون اصل نود باید به گردش افتاده و درخواست اعاده دادرسی آن نیز در دستگاه قضایی داده شود. مفهوم واقعی عدالت و مبارزه با فساد باید در دستگاه قضایی به شکل حمایت از سوت زنان مورد حمایت قرار گیرد نکته‌ای که بارها ریاست دستگاه قضایی کشور بر آن تأکید کرده‌ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی قزوين كميسيون اصل 90 پرونده زمین خواری هفت سنگان فاطمه محمدبیگی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کمیسیون اصل ۹۰ دستگاه قضایی افکار عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.